أصدرت سلطة النقد، نتائج مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين، للربع الأول من العام 2021.

وتشير النتائج إلى ارتفاع قيمة هذا المؤشر على مستوى فلسطين بحوالي 3.8% مقارنةً مع الربع الرابع 2020 ليصل إلى 110.1 نقطة، جراء ارتفاع كلِّ من مؤشرات أسعار الشقق والمنازل على حدِّ سواء. فقد ارتفع مؤشر أسعار الشقق بحوالي 6.4% عن مستواه في الربع الرابع 2020، ليصل إلى 103.7 نقطة. في حين ارتفع مؤشر أسعار المنازل بحوالي 2.2% مقارنة بالربع الرابع 2020، ليصل إلى 114.5 نقطة.

أما بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2020، فقد شهد مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين ارتفاعاً بحوالي 4.1%، إثر ارتفاع مؤشر أسعار الشقق بحوالي 9.1%، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنازل بنحو 1.3% خلال فترة المقارنة.

وعادة ما يتأثر سعر العقار المُعلن بالعديد من العوامل والمواصفات، منها سعر العقار ذاته وبما يشمل سعر الأرض المقام عليها العقار، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي والحي السكني؛ ونوع العقار (شقة أو منزل)؛ وطبيعة العقار (جديد أم مستخدم)؛ ومساحة العقار؛ ومساحة الأرض المقام عليها العقار فيما يتعلق بالمنازل؛ وعمر العقار؛ وعدد غرف النوم وعدد الحمامات؛ والخدمات الملحقة بالعقار مثل توفر تدفئة مركزية؛ وتوفر مصف للسيارات؛ ومصعد (في حالة الشقق)، وغيرها.

ويأتي اهتمام البنوك المركزية في أسواق العقارات السكنية، نظراً للدور الهام الذي يلعبه هذا النوع من الأصول في الاقتصاد، فالتقلبات في أسعار العقارات تؤثر على قرارات الاستهلاك والادخار والاستثمار، وبالتالي على مجمل الاقتصاد ومؤشراته كالنمو، والبطالة، ومستويات الأسعار والدخل والثروة، إضافة إلى استخدامها لأغراض المقارنات داخل الدولة الواحدة أو بين مختلف الدول، كونه يوفر معلومات آنية حول هذه الأصول، من حيث أسعارها وخصائصها وصفاتها.

كما أن العديد من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واليورو ستات، وغيرها، توصي بضرورة بناء مؤشرات لأسعار العقارات السكنية لرصد التغيرات والتقلبات في أسعار هذه العقارات واستخدامه كَمُدخل من مدخلات السياسات الاقتصادية، وخصوصاً السياسات الاحترازية الكلية

قد شرعت سلطة النقد منذ العام 2018 في بناء مؤشر لأسعار العقارات السكنية في فلسطين (الشقق والمنازل)، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، مستخدمة في ذلك سعر العرض، نظراً لعدم توفر بيانات عن أسعار البيع الفعلية من أي جهة رسمية.